مشاهدات میدانی، حاکی از افزایش قیمت برخی کالاها و خدمات از جمله تهیه غذاها، رستورانها، کرایه تاکسیهای اینترنتی و… در یک هفته اخیر است و به نظر میرسد برخی برای بیاثر کردن افزایش حقوق کارگران که هنوز اولین ماه آن پرداخت نشده، مسابقه گذاشتهاند. این اتفاقات به دلیل ضعف نظارت دولت و دیگر دستگاهها رخ داده است.
البته باید در نظر داشت که بیش از ۷۰ درصد کالاهای وارداتی به کشور، مواد اولیه و کالاهای واسطهای هستند که در تولید نقش دارند و از این منظر میتوان امیدوار بود نقش قیمت ارز را در شکلگیری نرخ نهائی محصولات تولیدی به وضوح مشاهده کرد.
چسبندگی صرفاً صعودی!
نایبرئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: تاثیر ارز بر قیمت نهائی محصول در زمانی که نرخ ارز کاهشی میشود نیز باید قابل مشاهده باشد اما از آنجایی که در اقتصاد ایران مشکلی به نام «چسبندگی قیمتی» وجود دارد این اتفاق به سرعت نمیافتد و در چنین شرایطی بلافاصله با کاهش قیمت ارز، نرخ کالاها نزولی نخواهد شد بلکه کاهش قیمت محصولات و کالاها، زمانبَر خواهد بود.
همافزایی داخلی و خارجی علیه ریال
«ایندیپندنت» با نگاهی به وضعیت اقتصادی ایران، به تحلیل آسیبهایی پرداخته که تحریمها بر پیکره معیشتی مردم وارد کرده است. بر اساس این گزارش، فشار اقتصادی نهتنها توان پسانداز را از خانوارهای ایرانی گرفته، بلکه آنها را بهسمت بازارهای امنتری مانند طلا، ارزهای خارجی و داراییهای فیزیکی سوق داده است.
رویترز نیز در گزارش خود، ضمن بررسی سقوط ریال، به تاثیر تنشهای ژئوپلیتیکی، تهدید بازگشت تحریمها توسط دولت ترامپ و عدم اطمینان ایران به مذاکرات با آمریکا اشاره کرده است؛ در چنین فضائی، مردم برای حفظ سرمایه خود راهی جز پناه بردن به بازارهای غیررسمی نمیبینند؛ رفتاری که به خودی خود، فشار بیشتری بر ارزش پول ملی وارد میکند.
این در حالی است که تا قبل از روی کار آمدن دولت چهاردهم، بازار ارز با وجود اتفاقات و حوادث بزرگی همچون عملیات تروریستی کرمان، تجاوز نظامی اسرائیل به کنسولگری ایران در دمشق، شهادت رئیسجمهور و همراهان، عملیاتهای وعده صادق و ترور فرماندهان محور مقاومت و شدیدترین تنشها در منطقه، با ثبات نسبی مواجه بود و تلاش دولتمردان غربی، رسانهها و کانالهای غربی- صهیونیستی و ذینفعان با نفوذ داخلی؛ دارای ثبات نسبی بود اما دولت چهاردهم با سکانداری وزیر سابق اقتصاد، بازار ارز را بههم ریخت.
تجربههای گذشته
در چنین شرایطی، بازسازی اعتماد عمومی، مقابله با پروژههای جنگ روانی و شفافسازی عملکرد نهادهای مسئول، از ملزومات اصلی برای بازگشت ثبات به اقتصاد ملی است.