به گزارش پایگاه خبری تحلیلی “بابلسرخبر”، قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت که در سال ۱۴۰۰ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، با هدف افزایش نرخ رشد جمعیت و حمایت از خانواده‌های دارای چند فرزند، در بسیاری از شهرهای ایران و استان مازندران اجرایی شده است. این قانون شامل مشوق‌های اقتصادی، تسهیلات مسکن، و حمایت‌های اجتماعی برای خانواده‌هایی است که سه فرزند یا بیشتر دارند. با این حال، اجرای این قانون در شهرستان بابلسر با چالش‌های جدی مواجه شده است.

مشکلات اجرایی در بابلسر

در حالی که بسیاری از خانواده‌های بابلسری که دارای سه فرزند یا بیشتر هستند، از آبان ۱۴۰۰ پیگیر دریافت زمین‌های وعده داده شده در این قانون بوده‌اند، تاکنون پاسخی دریافت نکرده‌اند. این در حالی است که در سایر شهرهای استان مازندران، این قانون به طور نسبی اجرا شده است. تعداد این خانواده‌ها در بابلسر به ۱۵۰ خانواده می‌رسد که همچنان در انتظار تحقق وعده‌های داده شده هستند.

نقش مسئولان محلی

فرماندار قبلی شهرستان بابلسر نتوانست پاسخ مناسبی به این خانواده‌ها ارائه دهد و مشکلات اجرایی همچنان پابرجا ماند. فرماندار فعلی نیز توپ را به زمین مدیرکل اداره راه و شهرسازی مازندران انداخته و اعلام کرده است که زمین کافی برای ارائه به این خانواده‌ها وجود ندارد. این موضوع باعث شده است که خانواده‌های مشمول این قانون همچنان در بلاتکلیفی به سر ببرند.

پیامدهای اجتماعی و اقتصادی

عدم اجرای این قانون در بابلسر نه تنها باعث نارضایتی خانواده‌های مشمول شده است، بلکه پیامدهای اجتماعی و اقتصادی نیز به همراه داشته است. این خانواده‌ها که به امید دریافت زمین و حمایت‌های قانونی برنامه‌ریزی کرده بودند، اکنون با مشکلات اقتصادی و اجتماعی بیشتری مواجه هستند. این موضوع می‌تواند تأثیر منفی بر اعتماد عمومی به اجرای قوانین و سیاست‌های حمایتی دولت داشته باشد.

راهکارها و پیشنهادات

برای حل این مشکل، نیاز به همکاری و هماهنگی بیشتر بین مسئولان محلی و استانی وجود دارد. تخصیص منابع مالی و زمین‌های مناسب، شفاف‌سازی فرآیندهای اجرایی، و ارائه گزارش‌های دوره‌ای به خانواده‌های مشمول می‌تواند به بهبود وضعیت کمک کند. همچنین، نظارت دقیق‌تر بر عملکرد مسئولان محلی و استانی می‌تواند از بروز مشکلات مشابه در آینده جلوگیری کند.

انتهای خبر/