بر اساس تمایل طرف آمریکایی و پاسخ مثبت جمهوری اسلامی ایران برای دستیابی به تفاهم بود. اکنون نیز به نظر می‌رسد که هر دو طرف ترجیح می‌دهند اختلافات را از طریق دیپلماسی و مذاکره حل و فصل کنند.
مهمانپرست افزود: رسیدن به یک تفاهم علاوه بر ایران و آمریکا، برای کشورهای عربی منطقه و اروپا نیز منافع مهمی دربرخواهد داشت. اما اگر در طول مذاکرات شرط‌گذاری‌های غیرمنطقی یا اعمال فشارهای جدیدی صورت گیرد، جمهوری اسلامی ایران قاطعانه این رفتارها را رد خواهد کرد و اصولاً ورود به مذاکرات بی‌معنی خواهد شد.
دیپلمات و سخنگوی پیشین وزارت امور خارجه با اشاره به شناخت طرف آمریکایی از مواضع روشن جمهوری اسلامی ایران گفت: مقامات آمریکایی به‌خوبی می‌دانند که هرگونه اصرار بر چارچوب‌های غیرواقعی موجب توقف فوری مذاکرات خواهد شد. اگر آمریکا اراده جدی برای به رسمیت شناختن حقوق هسته‌ای صلح‌آمیز ایران داشته باشد و در مسیر رفع نگرانی‌های خود از طریق سازوکارهای فنی پیش برود، احتمال رسیدن به یک توافق فنی بسیار بالاتر خواهد بود.
وی تأکید کرد: در مقابل، باید تضمین‌های واقعی برای رفع تحریم‌ها ارائه شود تا تجربه تلخ گذشته تکرار نشود. در این صورت می‌توان به سرعت گام‌های بعدی را برداشت و از فرصت‌های به‌وجود آمده برای رشد اقتصادی کشور بهره برد.
ظرفیت‌های داخلی ایران راهگشای شکوفایی اقتصادی
مهمانپرست در ادامه این گفت‌وگو خاطرنشان کرد: به هر دلیلی اگر این مذاکرات به نتیجه مطلوب نرسد، جمهوری اسلامی ایران باید بر اساس برنامه‌ریزی‌های خود مسیر را ادامه دهد. شخصاً معتقدم بر اساس تحلیل اقتصادی دقیق، رفع تحریم‌ها و دستیابی به تفاهم با آمریکا و کشورهای غربی می‌تواند حدود ۳۰ درصد به رشد اقتصادی کشور کمک کند و شرایط بهتری را از منظر ارتباطات اقتصادی گسترده‌تر فراهم آورد.
وی افزود: این میزان از تاثیرگذاری، مشروط به تحقق سرمایه‌گذاری‌های کلان در زیرساخت‌ها، حوزه انرژی و همکاری‌های اقتصادی گسترده با کشورهای مختلف به ویژه کشورهای غربی و حتی آمریکا خواهد بود. اگر این سرمایه‌گذاری‌های بزرگ محقق نشود، اثر رفع تحریم‌ها به همان حدود ۳۰ درصد محدود خواهد ماند.
دیپلمات و سخنگوی پیشین وزارت امور خارجه با بیان اینکه بخش بزرگی از مشکلات اقتصادی کشور به عوامل داخلی بازمی‌گردد، اظهار داشت: ما با یک اقتصاد دولتی سنگین رو‌به‌رو هستیم که هزینه‌های بالایی را تحمیل کرده است. باید به بخش خصوصی اعتماد کرد و اختیارات بیشتری به آن واگذار نمود. دولت باید چابک‌تر شود و به نقش هدایتگری، نظارت و حمایت از بخش خصوصی بسنده کند.
وی در ادامه تأکید کرد: اقتصاد کشور نیازمند یک جراحی بزرگ در ساختارهای اداری و اقتصادی است. به اعتقاد بنده، با انجام اصلاحات اساسی در این حوزه‌ها، حدود ۷۰ درصد مشکلات اقتصادی کشور قابل رفع است. در عین حال، اگر فرصت رفع تحریم‌ها نیز مهیا شود، می‌توان شاهد سرعت بالاتر در روند پیشرفت کشور بود.
بدون اصلاحات داخلی
پیشرفت اقتصادی محدود خواهد بود
مهمانپرست در ادامه درباره الزامات پیشرفت اقتصادی کشور اظهار داشت: اصلاحات اقتصادی داخلی امری اجتناب‌ناپذیر است. هرچند مشکلات موجود در ساختار اقتصادی و اداری کشور قابل حل هستند، اما در عین حال اگر بتوانیم مشکلات خارجی، به‌ویژه تحریم‌ها را نیز برطرف کنیم، قطعاً شاهد سرعت و کیفیت بیشتری در روند پیشرفت کشور خواهیم بود.
دیپلمات و سخنگوی پیشین وزارت امور خارجه ادامه داد: حتی در بهترین حالت توافق، اگر اصلاحات جدی و اساسی در ساختار اقتصادی و اداری کشور انجام نشود، حداکثر ۳۰ درصد بهبود در وضعیت اقتصادی حاصل خواهد شد. بنابراین، نباید تنها به مذاکرات دل بست و متوقف ماند؛ بلکه باید اقدامات داخلی برای اصلاح اقتصاد کشور با جدیت دنبال شود.
وی بر لزوم حمایت از بخش خصوصی، تولید، سرمایه‌گذاری و صادرات تأکید کرد و گفت: اگر حمایت واقعی از این بخش‌ها صورت گیرد و اصلاحات اقتصادی و اداری به طور همزمان پیش برود، ان‌شاءالله به سرعت شاهد پیشرفت‌های محسوس در کشور خواهیم بود.
مهمانپرست در پایان با آرزوی موفقیت برای همه تلاشگران عرصه سیاست خارجی و اقتصاد کشور، خاطرنشان کرد: موفقیت در عرصه بین‌المللی زمانی مؤثر خواهد بود که با اصلاحات داخلی همراه شود و مسیر رشد و شکوفایی کشور به صورت پایدار تضمین گردد.
